Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
17 février 2014 1 17 /02 /février /2014 20:16
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية

 

ملخص من كتاب ماساة هوية منفية لصاحبها الاستاذ التاوتي الصديق 

 

على بعد 20 ألف كيلومتر بعيدا عن الجزائر، وأزيد من 27 ساعة على متن الطائرة من الجزائر إلى باريس ثم طوكيو فكاليدونيا الجديدة والتي هي عبارة عن جزر متناثرة في المحيط الهادي، يوجد نحو 20 ألف جزائري من أحفاد المنفيين الجزائريين إلى كاليدونيا الذين هجروا إلى هذه الجزر عقب ثورة الشيخ المقراني (1870 - 1871م)، وبفضل جهود الصديق التاوتي وثلة من المخلصين تم ربط جزائريي كاليدونيا مجددا بوطنهم الأم وبعائلاتهم في الجزائر وتمكنوا لأول مرة من زيارة أرض الأجداد، جريدة المستقبل فتحت مجددا قضية جزائريي كاليدونيا، وأعدت لكم هذا الملف تابعوا.

  منفيو كاليدونيا يسترجعون ذكراه

التاوتي انتشلهم من 130 سنة من الضياع بين التاريخ والجغرافيا

 

رغم مرور ثلاث سنوات على وفاته إلا أن جزائريي كاليدونيا الجديدة لازالوا يدينون للدكتور الصديق التاوتي بالمحبة والإخلاص كيف لا وهو الذي عرفهم بانتماء أجدادهم لبلد عربي مسلم اسمه الجزائر، والذي يوجد في الطرف الآخر من الكرة الأرضية.

وعلى خطى والده أبى مصطفى كمال التاوتي نجل الفقيد إلا أن يربط مجددا أواصر الدم والدين بين أحفاد الجزائريين المبعدين إلى كاليدونيا الجديدة وبلدهم الأم رغم بعد المسافة، فقام مصطفى كمال رفقة والدته بزيارة كاليدونيا الجديدة يوم 27 نوفمبر 2008 لإحياء الذكرى الثالثة لوفاة الصديق التاوتي وذبح جزائريو كاليدونيا عجلا بهذه المناسبة وصلوا على روح الفقيد، وغطت هذا الحدث صحيفة "أخبار كاليدونيا"، وزار مصطفى كمال كلا من بوراي ونيساديو (إفريقيا الصغرى) وهوآيلو وبونيرون وبواتديميي وتوهو وهينغن التي يوجد بها قبر الزعيم الكاناكي الثائر "جون ماري تيباو"، وكل هذه المناطق تابعة لكاليدونيا الجديدة، ووعد مصطفى كمال بعض منفيي كاليدونيا بمواصلة ما قام والده في البحث عن عائلاتهم في الجزائر وربطهم بها.

 

عرب كاليدونيا يبحثون عن أصلهم

 

قصة اكتشاف الصديق التاوتي لجزائريي كاليدونيا الجديدة الذين كانوا يجهلون أصلهم تعود إلى بداية الثمانينيات عندما نُظم مؤتمر للمسلمين في الجزر المتناثرة على المحيط الهادي كجزر موريس وفيجي وسلطنة تانغا، والتي تضم في مجموعها أقلية مسلمة تقدر بنحو 20 ألف مسلم أو ما نسبته أقل من 10 بالمئة من سكان هذه المناطق، وخلال هذا المؤتمر التقى الصديق التاوتي الذي كان آنذاك مساعدا لرئيس البنك الإسلامي للتنمية مكلفا بالأقليات المسلمة في العالم برجل أسترالي مسلم يدعى "فضل الله ويلفوت" فقال له هذا الأخير "أخي الكريم أنا أسترالي وقد سمعت بأناس في كاليدونيا الجديدة يقولون بأن أصلهم مغاربة، وهم يبحثون عن جذورهم، وبما أنك تدرس أحوال المسلمين فلماذا لا تبحث عن أمور هؤلاء الناس"، ومن هنا انطلق الصديق التاوتي في البحث عن أصول هؤلاء المسلمين المغاربة الذين قذفت بهم أقدار التاريخ في متاهات الجغرافيا، وكاد الاختلاط بينهم وبين قبائل الكاناك (السكان الأصليون) والفرنسيين الذين يحتلون الجزيرة إلى اليوم أن يذيب هوية جزائريي كاليدونيا في بوتقة الثقافة الفرنسية إلى حد الانصهار لولا لطف الله بهم والذي سخر لهم عبادا له مخلصين أمثال الصديق التاوتي لانتشالهم من غياهب الضياع الثقافي.

 

اكتشاف المنفيين في 2891


ويروي مصطفى كمال التاوتي للمستقبل كيف قام والده بأول زيارة إلى كاليدونيا الجديدة في 1982، حيث أخذ الصديق التاوتي هذه القضية محمل الجد ودونها في سجله ثم عرضها على رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد علي المدني والذي وافق على فكرة مساعدة مسلمي كاليدونيا المجهولين على التعرف على أصولهم وجذورهم وربطهم بدينهم وهويتهم.

سافر التاوتي عبر الطائرة إلى مدينة نوميا عاصمة كاليدونيا الجديدة، ولحسن حظه التقى في الفندق برجل اسمه علي بن أحمد لوسيا ويلقب بـ"لولو" وهو كاليدوني وكان يعتقد أنه من أصول مغربية، ولكنه خلال اقتسامه لنفس الغرفة مع الدكتور التاوتي اكتشف أن أصله جزائري من تيارت وأمه أصلها من الأغواط، وأخبره الصديق التاوتي الذي يحمل شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة السوربون بفرنسا أنه جاء لربط الاتصال بمسلمي كاليدونيا، فسعد علي بن أحمد لوسيا بهذا النبأ ووعده أن يرافقه إلى مناطق تجمع عرب كاليدونيا في بوراي ونيساديو.

 

منفيو كالدونيا جزائريون وليسوا مغاربة

 

 لم يصدق عرب كاليدونيا بأن هناك من جاءهم من الجهة الأخرى للكرة الأرضية ليساعدهم على التعرف على أصولهم، وكانت الفرحة تملأ قلوبهم "هل سيكتشفون أخيرا وطنهم الحقيقي؟"، هل سيجيب هذا القادم من بعيد عن سؤال لطالما طرحه كل عربي كاليدوني على نفسه "من أنا؟ ومن أكون؟"، كانت الفرحة عارمة إلى درجة أن 100 شخص ومعهم 50 سيارة جاءوا إلى المطار لانتظار الصديق التاوتي، وكان استقبالهم له حارا، وكأنه لقاء بين أب وأبنائه المفقودين في متاهات التاريخ.

واكتشف التاوتي أن هناك جمعية لعرب كاليدونيا، وبعد التعرف على مستقبليه كان أول ما قام به هو زيارة المقبرة التي تضم قبور الجزائريين الأوائل الذين وطئت أقدامهم أرض كاليدونيا منذ القرن التاسع عشر، ولاحظ أن أسماء الموتى أغلبها جزائرية، وبعد الاستماع لهم والتعرف على ما عاشوه وما عرفوه عن آبائهم وأجدادهم، تبين للصديق التاوتي حقيقة انتمائهم، فقال لهم "لا تقلقوا فقضيتكم سهلة"، وأخبرهم أنهم جزائريون من أحفاد مبعدي ثورة المقراني التي تفجرت بين سنتي 1870 و1871، إذ أن فرنسا بعدما أخمدت ثورة المقراني والشيخ الحداد، قامت بمحاكمات صورية وقضت بإبعاد الأسرى إلى كاليدونيا الجديدة الواقعة في المحيط الهادي والتي يتطلب الوصول إليها قطع بحار ومحيطات بدءا من البحر الأبيض المتوسط مرورا بالبحر الأحمر عبر قناة السويس فالمحيط الهندي المترامي الأطراف وصولا إلى المحيط الهادي أكبر المحيطات مساحة في الكرة الأرضية، وهناك انقطع أي اتصال بين المبعدين وأهاليهم، وراحوا ضحية التاريخ والجغرافيا، وقدم الدكتور الصديق التاوتي باسم الشعب الجزائري اعتذاراته لمنفيي كاليدونيا الذين قطعت أواصرهم بالوطن الأم منذ ذلك التاريخ.

 

بناء أول مسجد في كاليدونيا


تعرف التاوتي على الطيب عيفة رئيس ناحية "بوراي" وبوفناش وبن حميش والميسوم وغيرهم من جزائريي كاليدونيا، وبعد أن تم حل أكبر لغز حير عرب كاليدونيا، طلب منهم التاوتي تحديد احتياجاتهم وتقدير قيمتها، وكان أهم شيء بالنسبة لهم هو بناء مسجد لأداء الصلاة ومدرسة لتعليم العربية ومركز ثقافي لإنقاذ أبنائهم من الضياع الثقافي، إذ أنهم لم يكونوا يعلمون حسب مصطفى كمال عن الإسلام شيئا، وقد تكفلت السعودية بإنجاز مسجد في "نوميا" عاصمة كاليدونيا الجديدة، في حين دشن البنك الإسلامي للتنمية في نهاية التسعينيات مسجدا ومركزا ثقافيا بـ"بوراي" حيث يقطن أغلب جزائريي كاليدونيا.

 وأصبح  أحفاد المقراني وبومزراق والمبعدون الجزائريون إلى كاليدونيا أكثر ارتباطا بوطنهم الأم خاصة بعد أن قام التاوتي بربطهم بأهلهم في الجزائر، بعد أن وجهت الحكومة الجزائرية في 2004 دعوة إلى منفيي كاليدونيا لزيارة أرض أجدادهم بمناسبة الذكرى الخمسين لاندلاع الثورة. ولندع الكاتب محمد بوعزارة يصف لنا اللحظات التاريخية لمنفيي كاليدونيا عندما وطئت أقدامهم أرض الجزائر بعد 130 سنة "بعدما نزل أولئك المنفيون بأرض الوطن بعد رحلة طويلة وشاقة كانت مشاعرهم فياضة لقد اتجهوا بمجرد نزولهم من الطائرة إلى تربة الأجداد يقبلونها الواحد بعد الآخر"، وأضاف "لا أكتم القارئ سرا إذا قلت له إن رفقاء العيفة وبوفناش من ذلك الوفد راحوا يحضنون بعد عناقهم لتربة الوطن الصديق التاوتي وكأنه الوالد الذي لم يروه منذ سنوات".

 

العلم الجزائري في بيت كل منفي

 

وأصبح أخيرا لمنفيي كاليدونيا وطنا اسمه الجزائر ودينا اسمه الاسلام ولغة هي العربية حيث انتدب لكاليدونيا إمام لتعليمهم أصول الدين الإسلامي واللغة العربية، وعلق في كل بيوت منفيي كاليدونيا علم الجزائر، وقد زار الصديق التاوتي كاليدونيا أربع مرات، كما توالت زيارات منفيي كاليدونيا إلى الجزائر خاصة بعد أن تعرفوا على عائلاتهم في وطنهم الأم وصاروا يتبادلون الرسائل والمكالمات الهاتفية، وقد أنجز التلفزيون الجزائري تحقيقا تاريخيا عن منفيي كاليدونيا بمساعدة الصديق التاوتي وتبعه الجزائريون باهتمام وتأثر، واكتشف بعضهم لأول مرة أنه خلف هذا العالم توجد دماء جزائرية تنبض بالحياة كانت إلى وقت غير بعيد ضائعة في غياهب النسيان، وقد ألف الصديق التاوتي كتابا بعنوان "المبعدون إلى كاليدونيا الجديدة: مأساة هوية منفية"، كما قامت شابة من منفيي كاليدونيا بإنجاز كتاب عن هؤلاء المبعدين باللغة الفرنسية وشاركت به في معرض الجزائر الدولي وتوقف عندها الرئيس بوتفليقة للحظات عند زيارته لذاك المعرض.

 

العرب الجزائريون "الضائعون" في جزر المحيط الهادي منذ القرن الـ91


زارهم: د.صالح مهدي السامرائي

 

أخبرني المرحوم الدكتور علي الكتاني أن عرباً جزائريين هُجِّروا بعد دخول فرنسا الجزائر إلى كاليدونيا الجديدة التي تبعد عشرين ألف كيلو متر شرق الجزائر، فقررت أن أتفقدهم، وحملت نفسي من جدة إلى طوكيو ست عشرة ساعة طيرانا ومن طوكيو إلى سيدني تسع ساعات ومن سيدني إلى كاليدونيا الجديدة ساعتين ونصف، استقبلني في مطار عاصمة الجزيرة "نوميا" شخصان أحدهما الأخ الداعية موسى بوخ "أصله من جيبوتي وعمل في فيتنام ثم هاجر للعمل في كاليدونيا الجديدة والآن مقيم في كوالالمبور"، والمرحوم محمد عبده "مهاجر من اليمن"، وكان الأخ موسى هو دليلي في الجزيرة، واستضافني خلال مدة بقائي.

أما العرب الجزائريون فهم موجودون في العاصمة نوميا إلا أن مقرهم الرئيس في مدينة "بواري" على بعد مائة وسبعين كيلومتراً إلى الشمال، ولقد تم نفي هؤلاء بعد احتلال فرنسا للجزائر، وذلك إثر المقاومة البطولية التي قام بها الشعب الجزائري في ثورات متتالية ضد الاحتلال، منها ثورة المقراني، كما كان يحدث احتكاك وتحرش يومي بين الجنود الفرنسيين وأفراد الشعب الجزائري، فمن شاكس وعاكس فرنسياً يُبعَد إلى أقاصي الدنيا.

في العاصمة بواري رأيت ما يأتي:

1 - المسجد الوحيد بالجزيرة.

2-  جالية إندونيسية تناهز الخمسة آلاف وأفراداً من جيبوتي واليمن وتونس.

3 - تمثالاً لفتاة عربية نصب في قلب العاصمة ويقال إنها كانت أجمل بنات الجزيرة وتزوجها الحاكم الفرنسي وعمل لها هذا التمثال.

4 - امرأة من أصل جزائري تعمل في أحد المخازن، كأنها في ملامحها توأم للرئيس بن بله، وعن طريق المترجم سألتها: إذا أتيحت لك فرصة للذهاب إلى الجزائر هل توافقين؟ فردت بالإيجاب.

أما مدينة بوراي فهي مكان تجمع العرب الجزائريين وعمدتها جزائري ولفت نظري فيها:

1 - جيلان من العرب، الكبير منهم يعرف شيئاً من العربية، لكن الشباب لا يعرفها.

2 - لا يعرفون من الإسلام إلا دفن الموتى في المقبرة الجزائرية التي يعلوها الهلال والكتابة العربية، وبجانبها غرفة واسعة من القصدير، فإذا توفي أحدهم يجتمع الناس، وبعد الدفن يذبحون بقرة ويتناولون الطعام عند المقبرة، وذلك طقس غريب ولا يقل غرابة عن قصة هؤلاء المساكين!.

 3 -  رأيت بعضهم يسكن في أكواخ هم وزوجاتهم الفرنسيات "حيث جلب لهم الفرنسيون مهجَّرات فرنسيات" وسألت أحدهم واسمه "ميسوم" وهو يتكلم اللهجة الجزائرية ويسكن كوخاً... سألته: هل نبني لكم مسجداً، فرد قائلاً: إذن ينتهي الإسلام "إن لم تبنوا". أما الآخر فاسمه "العربي" ويسكن بيتاً متواضعاً حديث البناء وله سيارة.

4 - أسماء العرب فرنسية، ولكن لاحظت أنهم يحتفظون بأسماء عربية أيضاً.

5 - كان يتردد عليهم شاب تونسي مبعوث من الشيخ بن باز رحمه الله فاستعاد بعضهم هويته الإسلامية.

بعد هذه الزيارة الخاطفة لبوراي عدت للعاصمة وجمعت الوثائق عن العرب ووعدتهم أني لعدم معرفتي بالفرنسية أسعى لحث شخصية جزائرية تعمل في البنك الإسلامي للتنمية وتهتم بمسلمي العالم لزيارتهم والاعتناء بهم وهو الدكتور صديق التاوتي.

 

ملاحظات عامة على الزيارة

 

1-  يشكل العرب في كاليدونيا الجديدة نسبة مهمة من السكان تصل إلى نحو الخمس، إذ يبلغ تعدادهم عشرين ألفاً في بعض التقديرات.

2 - نصف أهالي الجزيرة من السكان الأصليين "بولونيزيون".

3 - عندما وصل الجزائريون إلى الجزيرة منفيين تم حجزهم في معسكرات اعتقال، وكان حراسهم الفرنسيون يلعبون القمار والرابح منهم يأمر جزائرياً بأن يحفر حفرة يدفن فيها نصف جسمه، ثم يصوب له طلقة نارية تقتله.

4-  عدلت قوانين فرنسا في أواخر القرن التاسع عشر وأعطي هؤلاء بعض الحرية وأخرجوا من معسكرات الاعتقال وأعطوا أراضي يزرعونها وأثقلوهم بالضرائب.

5 - زوجوهم بالمحكوم عليهن بفرنسا.

6 - سألوا السلطات أن يكون لهم محل للعبادة وقالوا للمسؤولين: إن الحيوان فقط ليس له دين، فأجيبوا نبنِ لكم كنائس، فوافقوا.

7 - بعد عودتي إلى جدة حدثت الدكتور صديق التاوتي فزارهم بعد زيارة له لأستراليا وتعرف أكثر على أحوالهم.

وسعى جزاه الله خيراً فبنى لهم مسجداً ومركزاً إسلامياً.

وقد سعى الدكتور صديق التاوتي لدى المسؤولين في الجزائر في آخر عهد الرئيس الشاذلي بن جديد، فدعت صحيفة المجاهد وفداً من عرب كاليدونيا الجديدة وتعرفوا على أقاربهم، وقام الدكتور التاوتي بمصاحبة وفد تلفازي جزائري إلى كاليدونيا الجديدة وسجل فيلماً وثائقياً عن العرب فيها وذلك في يناير 2001م، كما وضع الدكتور صديق التاوتي كتاباً عنهم باللغة الفرنسية، وترجمه للعربية.

8 -  المسجد والمركز في بوراي ليس فيه إمام ولا داعية، وطلبت مرات عديدة من اتحاد المسلمين في فرنسا برئاسة الحاج تهامي إبريز أن يرسلوا داعية فرنسياً من أصول جزائرية إلى هناك، على أن تكفله بعض الهيئات في البلاد العربية، ولكن مع الأسف لم تحدث أية استجابة.

وأخيراً، فإن الجنسية الفرنسية ضرورية، لأن كاليدونيا الجديدة جزء من فرنسا، ومن الصعب على الجنسيات الأخرى الدخول والعمل... فهل من مستجيب

 

 

 

                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية
                               ماساة هوية منفية

Les oubliés de l’Histoire coloniale du Pacifique (Mélica Ouennoughi)

Les oubliés de l’Histoire coloniale

du Pacifique

Anthropologie historique

du bagne des Maghrébins vers la Nouvelle-Calédonie

Mélica OUENNOUGHI

Phénomène colonial et déportation politique

L’insurrection d’El Mokrani en 1871 et son étendue dans le Maghreb est en grande partie liée à la révolte des spahis après la chute de Napoléon III. Ceux-ci en effet, étaient liés par des engagements d’honneur avec les officiers des Bureaux arabes, qui sont relégués à l’arrière plan, au profit d’administrateurs civils lors de la mise en place de la Troisième République : or ces officiers étaient pour une bonne part Saint-simoniens et avaient rêvé d’une reconnaissance réciproque entre les valeurs tribales des populations autochtones et le communautarisme saint-simonien sur la base duquel ils comptaient organiser les groupes de colons français.

Si ce rêve était certainement utopique du point de vue de l’historiographie, il s’est traduit dans la pratique par un grand respect de ces officiers pour l’organisation clanique de la société et pour ses chefs et que ces derniers aient senti disparaître à l’arrivée de la République, d’où le déclenchement des révoltes dans tout le pays jusqu’au sud tunisien. Cette époque montre la complexité aussi bien de la colonisation que de la résistance à la colonisation à cette époque et aux époques récente ; elle ouvre de plus en plus le chemin à d’autres recherches sur la conception de la colonisation en Algérie sous le second empire, qui ne se réduit pas à l’utopie du «Royaume arabe»[photo : Napoléon III en Algérie, 1860].

On peut mettre en évidence trois phases distinctes caractérisant les causes de l’insurrection de 1871 :
- La chute de l’empire de Napoléon III et les décrets de Crémieux.
- Le «nouvel ordre» et la désorganisation sociale des tribus par le retrait des privilèges séculaires.
- L’extension considérable au territoire civil et la colonisation de peuplement.


1- La chute du second empire et les décrets de Crémieux

En 1870, Adolphe Isaac Crémieux [photo], avocat d’origine israélite, inscrit au barreau de Nîmes, Garde des Sceaux dans le gouvernement du 4 septembre, prend la décision d’accorder aux Israélites d’Algérie la qualité de citoyens français. Les décrets Crémieux désorganisèrent les services déversant par leurs considérants le blâme et l’injure sur l’administration antérieure : la population civile européenne les acclama et les indigènes algériens apprirent officiellement la déchéance de ceux qui les soutenaient. Ils surent que le gouvernement de la défense nationale avait naturalisé en bloc tous les Israélites qui pourraient, par la suite de cette mesure, être appelés à exercer certaines fonctions restées jusqu’alors le privilège des Français. Ils virent apparaître des discriminations comme la différence juridique entre Européens et indigènes.
Ainsi les Israélites formèrent dans des villes des bataillons, des compagnies de miliciens, pendant qu’on refusait l’incorporation des Musulmans dans la milice, et des postes au sein même de la juridiction française. Pourtant le senatus consulte du 14 juillet 1865 indique clairement en ces termes : «L’indigène musulman est français ; néanmoins il continuera à être régi par la loi musulmane. Il peut être admis à servir dans les armées de terre et de mer. Il peut être appelé à des fonctions et emplois civils en Algérie. Il peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits de citoyen français ; dans ce cas, il est régi par les lois civiles et politiques de la France» (article 1). Un autre décret fut celui qui donna une extension considérable au territoire civil, sans avoir avisé aux moyens d’exécution. Jusqu’en 1870, pas plus de deux cents demandes de naturalisation ne sont enregistrées de la part de musulmans et cent cinquante-deux de la part de Juifs d’Algérie.

En 1870, le décret de 1865 est modifié par le décret Crémieux qui accorde la nationalité française aux Juifs des trois départements et non aux musulmans. Les chefs indigènes en sentirent toute la portée et n’hésitèrent pas à lever l’étendard de la révolte, notamment en Kabylie déjà préparée par les prédications des Mokaddem du Cheikh El Haddad, chef de l’ordre religieux des Khouan Rahmaniya. L’autorité administrative fut conquise par l’autorité militaire. Après le départ en France de la presque totalité de l’ancienne administration de l’empire, officiers employés dans les affaires arabes, on craignait l’instauration de nouvelles lois par le remplacement de la nouvelle armée coloniale. De nouvelles directives provoquèrent une première résistance des spahis [photo] mariés, qui par leur acte d’engagement, ne furent pas obligés à servir hors de l’Algérie, et que le «nouvel ordre» souhaitait mobiliser en escadrons hors de leur territoire.

La résistance qui se manifesta dans plusieurs régiments des provinces d’Alger et de Constantine fut le point de départ de la révolte. Le mécontentement de la famille Rezgui, laquelle avait été autrefois été la puissante tribu des Hamencha à El Milia, fut à l’origine du premier soulèvement du 5ème escadron de spahis dans cette région. Nous retrouvons en déportation politique vers la Nouvelle-Calédonie, le caïd Ahmed ben Dahmani, l’instigateur de la révolte.

Les troubles d’El Milia sont réprimés et le Bachagha de la Medjana fait part au général commandant de la division de Constantine de sa démission lui indiquant que bien qu’il eu continué à servir la France contre l’ennemi, parce que celle-ci était en guerre contre la Prusse, la paix retrouvée, il entendit jouir de sa liberté ne pouvait être répondre à la nouvelle fonction qu’on lui attribua de simple agent d’un gouverneur civil, lequel du reste le déshonora en l’injuriant et en désigna son successeur. Par ce déshonneur, il adressa son refus de mandat de solde par lettre au chef du bureau arabe de Bordj Bou Arreridj, Ollivier, et fit soulever la tribu du cercle d’Aumale et celle de l’annexe des Beni Mansour. Si Saïd ben Bou Daoud, Caïd du Hodna, prêchait ouvertement son combat contre l’occupant, et manifestait l’intention d’aller attaquer la ville de Boussaâda avec toute la tribu amie de la famille. L’extension se fit sentir dans le Djérid en remontant vers le nord, dans le but de soutenir la révolte des spahis de Souk-Ahras et d’attaquer Tébessa. Les insurgés s’enfoncèrent dans le sud à Biskra. Cette politique tourna le dos délibérément au «Royaume arabe» de Napoléon III.

2 - Le «nouvel ordre» et la désorganisation sociale des tribus

Ils se résument en ces deux termes :
- Émancipation de l’individu par la propriété individuelle
- Désagrégation sociale des tribus par le retrait des organisations séculaires.

Comment était constituée la propriété avant la conquête coloniale ?
Elle se définie en deux catégories distinctes :

- des terres dites arch ou sabega, de propriété communale, restant séculairement indivise entre toutes les familles d’une même tribu. Lorsque possédée collectivement par une tribu ou une fraction de tribu, elle ne peut s’aliéner et fait en cas de mort ou de disparition d’un des codétenteurs, retour à la communauté.

- des terres dite melk, lorsque les particuliers ou les groupes de population qui la détiennent ont le droit de jouir et d’en disposer à leur gré ; Prenons à titre d’exemple la région de Biskra [photo] que nous connaissons le mieux : toutes les propriétés de Biskra à l’exception des biens habbous d’ordre religieux et maraboutiques, sont des propriétés particulières. Elles sont transmises d’après les règles établies par les musulmans. De plus, par une exception qui ne se trouve qu’à Biskra, elles sont susceptibles d’être frappées d’hypothèques. Elles peuvent être aliénées. La propriété consiste en jardins plantés de dattiers, maisons, eau et terres labourées. L’impôt local est établi en fonction du nombre de palmiers-dattiers dans cette région. Cela consistait à prendre le nom de chaque propriété, le nombre d’arbres qu’elle renfermait.

Du temps du Bey Salah, le nombre de dattiers existants à Biskra a été évalué à 36.000 et est passé à 80.000 dattiers en 1876 (plantations entreprises par les cultivateurs eux-mêmes). Sur l’ensemble de ces terres, un certain nombre de familles avait acquis, dans chaque tribu, la faculté plutôt que le droit d’exploiter telle ou telle partie de la terre commune. Ces familles riches dominaient la tribu, celles auxquelles le défaut de ressources interdisait l’exploitation directe de la terre se mettaient au service des premières à titre de Khammès (métayers au cinquième). La dépossession des terres cultivées et des biens séquestrés, vendus aux premiers colons, amènera un désordre inextricable. En 1846, des commissions furent instituées pour examiner les titres de propriété et reconnurent que les 10/11 des terrains vendus étaient réclamées par deux propriétaires à la fois sans compter les irrégularités des séquestres concédés. C’est ainsi que fut établie la constitution de la «propriété coloniale» en 1851.

La propriété coloniale consista à réduire les statuts traditionnels en statuts d’administrés placés sous l’autorité coloniale. Par cette mesure, le travail et les statuts seront contrôlés et gérés comme fonction de l’Etat. La première suppression du sens collectif fut la touiza que l’autorité française fit retirer aux familles Mokrani en 1863. Ce fut le moyen de les désunir, les disperser et les contrôler. C’est à partir de telles mesures que l’administration coloniale fit mettre en œuvre des commissions et des sous-commissions pour délimiter et contrôler les titres de propriétés. Après avoir procédé à la délimitation du douar ou de la tribu, ces commissions devaient reconnaître les terres appartenant à l’Etat, à la commune ou à l’individu ; En examinant les titres de propriété que les djemââs ou les individus peuvent avoir sur les terres délimitées, ces commissions ont pour fonction de donner leur avis et transmettent leur travail à l’autorité supérieure qui provoque l’approbation impériale. Jusqu’en 1871, les terres pouvaient être achetées indivises de manière collective par les colons ; ainsi les Algériens continuèrent à jouir de leurs biens. Cette forme de propriété collective musulmane a été en vigueur jusqu’en 1871. Ce n’est que par la suite que ses privilèges ont été supprimés.



Essai du saint-simonisme en Algérie et extension

dans les autres possessions d’Outremer

Les saint-simoniens [photo à droite] pacificateurs prêchent la nécessité d’organiser le gouvernement civil. Ils accusent les bureaux arabes de n’être que des organes d’espionnage et de ne rien faire pour apaiser, enrichir et éduquer leurs administrés. Le saint-simonien Enfantin[photo], l’un des plus ardents disciples du fondateur Saint Simon, stipule qu’il faut «éduquer» les indigènes en Algérie, afin de permettre la pacification civile plutôt que la conquête militaire, qui semble échouer par l’action militaire du général Bugeaud. Précurseur de la recherche de l’union entre l’Orient et l’Occident, Ismaël Urbain quant à lui, retrace les institutions traditionnelles berbères et démontre comment la doctrine saint-simonisme les a adaptées pour pacifier les tenants de la propriété collective. Dans cette vision assimilationniste, il s’agit pour la doctrine d’unir indigènes et européens afin d’éviter des privilèges de revendication.
La politique du «Royaume arabe» séduit l’empereur Napoléon III. Elle est une nouvelle invention «socialiste» du saint-simonisme basée sur une politique de partage des richesses et des responsabilités dont l’Etat français aura le monopole. Il faut pourtant souligner que l’organisation de la propriété indigène et la propriété coloniale sont totalement distinctes. Dans la propriété coloniale, le colon se soumet au règlement qui a défini au préalable «un lien indirect». Son immobilisation au sol est détruite car il a perdu ses privilèges de naissance de sa terre d’origine. Il n’appartient plus à telle famille d’un tel (le patriarche). Il n’existe plus de lien direct entre lui et ses ancêtres. Face à cette déculturation, il faut instituer une discipline rigoureuse par un arsenal de peines et de récompenses. Par cette hiérarchie, l’esprit du saint-simonisme fait renaître un nouveau lien direct par la sélection de chefs de familles les plus méritants. Par contre, nous voyons que le lien direct perdure dans la collectivité berbère à l’arrivée du colon. La raison majeure est la suivante : la propriété indivise découle de l’appartenance à la tribu, et plus encore, de l’individu dans le groupe qui possède un titre ancestral de naissance sur sa terre. Les Saint-simoniens se sont inspirés de cette mesure ancestrale berbère pour amener les petits colons à avoir le sens de la solidarité communale. La propriété indigène devint un concept emprunté au modèle d’organisation berbère pour la mise en concession des colons.

C’est par ce partage collectif que fut instauré le principe de «la force collective que donne l’association». Le partage des échanges des ressources et des richesses peut s’opérer de cette manière : la tâche fondatrice saint-simonienne devait détruire cette reconnaissance de «l’immobilisation au sol». Il s’agit ensuite d’appliquer au colon le nouveau régime foncier qui devait nécessiter «une mobilisation au sol» par les principes d’égalité et de liberté de jouir de la propriété foncière. Plutôt que le morcellement, comme système moderne européen, qui tue la grande culture, leur vision universaliste calquée sur le système berbère s’oriente vers l’idéologie d’une nouvelle république romaine, le fundus romain. Alors que le fonctionnement de la société berbère est appuyé par l’extrême cohésion sociale de ses habitants, représentée par leurs assemblées(djemââs) de manière démocratique et non hiérarchisée, il s’agit dans l’idéologie d’une nouvelle république romaine, de fabriquer une discipline par une hiérarchie rigoureuse : chaque village sera régi par des sociétés actionnaires, où l’individu sera personnellement intéressé. Par ses actions, le colon adopte le sens communal et acquiert le titre de chef de famille-fondateur.

Le sens communal prend naissance dans l’Algérie, terrain d’élection pour le saint-simonisme au XIXe siècle. La discipline prévoit des récompenses et punitions. Les chefs de famille-fondateurs, les plus méritants, obtiennent, des inspecteurs de la colonisation, un grade de classification de première, seconde ou troisième classe selon la qualité de leurs efforts. Ils pourront racheter leur terre cultivée en se soumettant au règlement de la propriété coloniale. L’organisation du «droit à la culture» pour les petits colons (concessionnaires), comme méthode économique, devait constituer un point de départ de la doctrine de Saint-Simon. Conformément à la loi du 30 mai 1854, si la peine du libéré est de huit années, il sera tenu d’y résider pendant toute sa vie. Cet autre protocole se voit appliquer sur les premiers transportés libérés dans d’autres possessions rurales d’Outremer, le cas de Bourail en Nouvelle-Calédonie nous est révélateur.

En Nouvelle-Calédonie, l’amiral Guillain, qui est resté un fidèle du Saint-simonisme de 1830, ne peut résister à l’idée d’appliquer ses doctrines. En 1864, «La Sybille» y débarque un convoi de transportés. L’amiral choisit dans ce groupe vingt colons, chacun exerçant une profession différente et leur concède 300 hectares dans la région de Yaté, avec l’outillage, les semences et le bétail nécessaires. Les bénéfices de l’association seront divisés en deux parts, l’une répartie également entre les colons, l’autre au prorata des journées de travail. L’emplacement de Yaté fut pour A. Saussol, «une expérience fouriériste» ; les résultats des condamnés ne furent aucunement productifs pour l’association et au bout d’un an cette première expérience, héritière du saint-simonisme, fut dissoute. Il fallait prospecter un autre lieu. C’est alors que la mission choisit Bourail[photo] comme terrain d’élection pour la colonisation pénale. La mise en concession rurale des déportés-concessionnaires maghrébins, dans le centre pénitencier agricole de Bourail, implique que le concessionnaire libéré devra racheter la terre qu’il aura travaillée. La condition majeure de sa mise en liberté définitive est la rente annuelle et le capital rachat de sa concession. Le capital rachat définit ainsi sa libération définitive. Cette mesure est capitale pour l’administration qui doit faire en sorte de sélectionner ses meilleurs sujets devant des règles disciplinaires bien précises.

Le développement insurrectionnel du Hadj El Mokrani

Nous ne pouvons aborder l’insurrection de 1871 sans développer les faits insurrectionnels antérieurs à celle-ci. Voyons l’histoire des principaux chefs des tribus de l’insurrection de Mascara en 1864 des Ouled Hamza et des fractions qui ont suivi leur mouvement. Celle-ci se divise en deux branches à la suite de querelles intestines : la branche des Ouled Sidi Cheikh Cheraga (de l’est) est devenue algérienne. La branche des Ouled Sidi Cheikh Gheraba (de l’ouest) est devenue marocaine de par le traité de 1845. Les Ouled Sidi Cheikh forment une confrérie religieuse qui possède une réelle influence non seulement en Algérie, mais encore au Maroc et au Gourara où elle compte de nombreux adeptes. Le siège de la confrérie est à El Abiod Sidi Cheikh, à 100 kilomètres au sud de Géryville [photo], ce qui aura des conséquences insurrectionnelles.

Au début de la conquête, les Ouled Sidi Cheikh Cheraga, avaient pour chef Si Hamza. Ils suivirent naturellement l’émir Abd el Kader. En 1839, Si Hamza à la tête des contingents du Sud prit part à l’expédition de l’Emir contre Aïn Madhi. Après la prise de la smala à Zaguin, il suivit un instant l’émir dans l’ouest mais voyant la fortune de l’émir sérieusement compromise il ne tarda pas à l’abandonner avec tout son monde dans la région d’El Abiod Sidi Cheikh, où se situe précisément le Mausolée (koubba) d’El Abiod. La destruction de la koubba d’El Abiod semble avoir été une des conséquences majeures. Les Ouled Sidi Cheikh (Zoua Cheraga) et les Rezeïgat sont précisément les tribus qui ont débuté le mouvement insurrectionnel de 1864. Elles ont été rejointes par la majorité (2/3 environ) des Ouled Yacoub. Les autres tribus ne sont entrées dans le mouvement qu’à la suite de l’affaire d’Aouïnet Bou Bekeur (8 avril 1864). Les Ouled Yacoub et les Ouled ben Naceur sont les premières tribus qui firent leurs soumissions dans les mois d’été de 1864 ; elles ont été suivies par les Makena, les Ouled Sidi Tifour et une partie des Ahl Sitten, dans les derniers mois de 1864.

Le 4 février 1865, à la suite de l’affaire de Garet Sidi Cheikh dans laquelle Si Mohamed ben Hamza fut tué, plusieurs fractions firent leurs soumissions également : ce sont le reste des Ahl Sitten ; le douar el Merazig des Ouled Ziad Cheraga, le douar el Orf des Ouled Serour ; les Ouled ben Zian, les Tseireïat et les Ouled Thaleb Cheikh, des Derraga Gharaba ; le douar Ouled Raho, des Derraga Cheraga ; les douars Et-trô, Slamat, Roualisse et Ouled Bou Azza, les Akerma. Au mois d’avril 1866, trois fractions des Ouled Ziad, dont les douars Ouled M’Hammed et Ouled Belal ; trois douars des Derraga Cheraga et trois autres douars de Rezeïgat et des Ouled Moallah abandonnèrent leurs combats ; au mois d’octobre quelques tentes des Laghouat du Ksel et les Chambâa Mouadhi se soumirent également ; durant le mois de décembre 1866, une vingtaine de tentes de Laghouat rentrèrent encore de dissidence.

Durant les premiers mois de 1868, Si Sliman ben Kaddour ramena une grande partie des tentes restant en révolte ; parmi elles, les Ouled Abdelkrim et les Ouled Maallah. La majorité des tribus Laghouat du Ksel, des Ouled Ziad, et les douars de Trafis qui se trouvaient encore dans l’ouest ont fait leur soumission en 1871. L’agha, Eddin ben Hamza et son neveu, Si Hamza Ould Bou Bekeur, appartiennent à la branche algérienne des Ouled Sidi Cheikh, nommée Cheragas. Cette famille religieuse, très influente dans le sud oranais, fit défection en 1864, après avoir attiré dans un guet-apens le commandant Beauprêtre et sa troupe. Elle entraîne à sa suite les tribus des hauts plateaux avant d’être abandonnée dans le Sahara par la plupart de ses adeptes. En 1878, le jeune Si Hamza Ould Bou Bekeur fit sa soumission à Géryville et n’ayant pu obtenir une position administrative qu’il espérait, ne tarda pas à passer au Maroc où il rejoignit Bou Hamama qui sera plus tard l’instigateur de l’insurrection de 1881.

Nous avons retrouvé les condamnés des insurrections de 1864 et de 1880-1881 dans les convois qui ont été transportés en Nouvelle-Calédonie. Un cimetière de type mausolée a été édifié à la mort du déporté marabout Mouley Ould El Bachir originaire de Sidi Bel Abbès. Condamné avec quinze de ses parents et déportés en Nouvelle-Calédonie, il est accusé de pillage de la ville Thessalah. Ces condamnés n’ayant pas accepté d’être déportés, sont à l’origine de la rébellion (mutinerie à bord de la Frégate de déportation : la Sybille 1867). Aussi, ont-ils été conduits au bagne de l’île Nou avant leur mise en concession dans la région de Bourail. Ils édifièrent avec leurs compagnons (des autres insurrections) le cimetière-mausolée comme témoignage de fidélité à la résistance oasienne (le saint et le mausolée).

Il est à remarquer que lors des insurrections, un nombre important d’insurgés algériens, pour fuir l’occupant, se sont réfugiés, eux-mêmes, dans la région du Ziban (sud algérien) dans le Djérid tunisien. Dans le sud algérien par exemple, les Ouled Hadjerès ont rallié la cause des Ouled Mokrane. L’extrême sud est agité par les Ouled Nails de Djelfa. Alors que le Bacha-agha Mohamed El Mokrani allait en personne échouer devant Bordj Bou Arreridj, son frère Boumezrag, Caïd de l’Ouennougha avait pris la succession de son aîné et poursuivit la révolte avec ses coreligionnaires. Boumezrag El Mokrani reprit le combat et l’insurrection gagna rapidement dans le Hodna et dans l’Ouennough’a où commandaient des parents du Bacha-agha, puis s’étalait vers Sétif et Béni Ourtilane, l’ouest algérien, à Miliana, dirigée par Malek El-Berkani, puis se dirigeait vers le sud sous la direction du cheikh Bouchoucha, qui fut arrêté puis fusillé dans la prison de Constantine, Djidjell, dirigée par Chérif Moulay Chekia à Ouled Ziabra et Djaia, et enfin atteignit dans la région de Souk-Ahras, dirigée par Mohmmed Keblouni.

Les caravanes Mokrani dirigées par le chef de l’insurrection furent pourchassées des portes de fer (Bibans) aux portes du désert (Ziban). Dans la région de Biskra et Boussaâda, la transmission orale fait référence à de nombreux récits sur l’histoire des caravanes des familles Mokrani. Nous avons recherché les causes de l’insurrection d’El Amri (Biskra), là où les fractions Sidi Bouazyd entretiennent toujours des affinités avec la zaouïa d’El Hamel dans la région de Boussaâda. En 1871, les familles Mokrani y trouvèrent un lieu de refuge et fondèrent des liens d’affinité avec Cheikh Ben Belkacem, fondateur de la zaouïa, lesquels firent concrétiser une alliance matrimoniale. Puis la dispersion des familles Ouled Mokrane par les toponymes Ouennoughi et Bourenane s’opéra dans la région de Biskra.

C’est ainsi que l’insurrection de l’Oasis de Biskra (El Amri en 1876) fut ralliée, par les liens de parenté et d’affinité ancestrale, à la cause du Hadj El Mokrani. Plus révélateur est le ralliement des tribus insoumises appartenant officiellement au soff Bou Akkas mais opposées à leurs sympathies et à leurs alliances traditionnelles. Il s’agit en premier des Ouled Amor (Caïdat du Zab Chergui), des Ghamra Caïdat des Arab Cheragas, des Guemar, Behina, Debila, Oued et leurs sous branches que sont les Ouled Harkat, Ouled Rahma, les Ouled Rabah, les Ouled Khaled, les Ouled Amor, Ouled Slimane, les Ouled Naceur Caïdat des Ouled Zekri ainsi que les tribus Bouazyd, Selmya, Rahmane et Ouled Moulète inféodées aux soff Ben Ganah, ce commandement nouvellement constitué par le Bureau arabe de Biskra dirigé par le capitaine Lefroid. Les fractions des Bouazyd sont à l’origine de l’insurrection de 1876. Elles furent propriétaires de la presque totalité des palmiers dattiers des oasis de Biskra ; nomades, elles ont été depuis toujours inféodées aux Ben Ganah, elles n’avaient pas cessé de battre en brèche l’autorité d’Ali Bey. Les noms des principaux acteurs de cette dissidence furent : Cheikh de Nezla, Bouchmal ben Mohamed Goubi, son frère Goubi ben Goubi, les marabouts des Medjarya, El Hadj Ahmed ben Ali el Trabelsi, El hadj Brahim ben el Hadj Amor, tous deux mokaddem Rahmania de l’obédience de Nefta (Tunisie) et ralliés dissidents de la zaouïa de Ben Abid.

L’insurrection d’El Amri a été conduite par Cheikh Mohamed ben Yahia et le marabout Ahmed ben Aïech avec leurs 2000 combattants. La situation politique d’El Amri du 12 Avril 1876 inquiétait le Bureau arabe de Biskra. Elle risquait de se développer dans le Zab Dahari, et la partie sud de l’Aurès que sont le Zab Chergui (Touggourt), le Souf, Djebel Amour, l’Oued Rhir et Souf, les cercles de Boussaâda, Djelfa, Laghouat, qui, de part leurs liens ancestraux, n’hésitèrent pas à montrer leur ralliement aux sidi Bouazyd. Par mégarde, ces régions furent placées sous le contrôle des colonnes du Général Carteret, Commandant de la division de Constantine, lequel se dirigea en direction de Biskra avec le plus grand renfort militaire. L’insurrection de 1876 fut caractérisée par l'extension des mouvements insurrectionnels de 1879 dans la région des Aurès conduits par Cheikh Mohamed Ben Abderrahmane à travers le ralliement des mokkadems de la confrérie Rahmanya et le ralliement des tribus des Ouled Daoud , Béni Bouslimane, Ahmed Kheddou ainsi que certains clans des tribus de Béni Oujana, Oued Abdi, parallèlement au soutien absolu du Cheikh de la zaouia Rahmanya d'oued Abdi, Cheikh El Hachemi Ben Derdour. Nombreux sont les propos sur les insoumis des oasis de la région de Biskra : El Amri, de Bouchegroune, de Lichana, de Farfar et des Zaâtcha, l’insurrection probablement la plus tragique de toutes.

Le code de l’indigénat : une assignation

à l’origine ethnique ou religieuse,

Cette assignation est à l’origine ethnique et religieuse ; elle a été organisée en vue du contrôle de la population musulmane en Algérie, en lui imputant un certain nombre d’infractions. Le fait d’appartenir à une religion différente et non intégrée au code civil français (c'est-à-dire être musulman et pratiquer un certain nombre de traditions intégrées au système coutumier (djemââs), conduisait automatiquement à la pénalité d’acquérir la nationalité française et être un citoyen français à part entière. En 1874 une liste de 27 infractions relatives au statut d’indigénat fut établie et d’autres infractions suivirent par la suite jusqu’à leur codification définitive en 1881. Cette mesure discriminatoire devait conduire jusqu’en 1890 à forcer les indigènes à la liberté de circulation et de restreindre au maximum les rencontres dans les zaouïas ou les djemââs coutumières et religieuses villageoises.

Les plus significatives ont été les suivantes : refus ou propos offensant sur l’autorité d’un agent ou d’un service de garde, retard dans le paiement d’impôts, détention pendant de plus de vingt-quatre heures d’animaux égarés, asile donné à toute personne étrangère circulant sans permis, défaut d’immatriculation des armes à feu, habitation isolée en dehors du douar, sans permission, campement sur les lieux prohibés, départ de la commune sans avertissement, départ de résidence sans passeports, oubli de faire viser son permis là où on séjourne plus de vingt-quatre heures, défaut de certificat pour tout indigène conducteur de bêtes, tapages, scandales et autres actes de violence, refus de faire des travaux, des services ou de prêter secours en cas d’accidents, de tumulte ou de calamité ainsi qu’en cas d’insurrection, réunion sans autorisation de plus de vingt personnes à l’occasion de ziyàra ou zerda, ouverture sans autorisation à tout établissement religieux ou d’enseignement, refus comparaître devant l’officier de police judiciaire, actes irrespectueux ou propos offensants vis-à-vis d’un représentant ou d’un agent de l’autorité, etc.

Si bien que dans une même famille, on assiste à une classification étrange. Certaines familles ont été divisées et jugées les unes comme des «politiques», les autres comme des «droits communs» ou «transportés». La gestion des tribus étant dirigée par l’administration coloniale, celle-ci n’hésita pas à les réprimer en distinguant le degré de résistance ou de soumission, face aux répressions et aux biens extorqués.

Une classification de déportation

Aux mesures consécutives à l’application du décret Crémieux, fut ajoutée une «classification de déportation». On distingua le degré de résistance ou de soumission. La protection ancestrale ayant succombé, on ne manquait pas de déporter des tribus entières dans le pays, dans le Maghreb et dans les autres colonies françaises. Eloignées les unes des autres, les structures communautaires séculaires vont être désorganisées au profit de l’émergence d’un système colonial exogène «foncièrement organisé». Désormais déracinés, les anciens chefs et leurs compatriotes devaient devenir de simples condamnés au bagne à perpétuité, loin de la protection ancestrale et de l’habitat traditionnel. L’identité sociale n’existe plus. Le résultat fut pour eux un déracinement déchirant. En voulant étendre son autorité vers d’autres territoires d’Outre-mer, l’administration coloniale visera, par l’implantation agricole productive selon ses nouvelles méthodes et valeurs, qui sont contraires aux anciennes solidarités, à diviser les membres d’une même famille ou d’un clan. Les uns ou les autres seront, à une même époque, transférés en Nouvelle-Calédonie [photo : bagne de l'île des Pins] ou en Guyane. Prenons l’exemple de Amar ben Mohamed (n° écrou : 1434), fils de Mohamed ben Yahia des Ouled Sidi Yahia, condamné à perpétuité et transporté en Guyane. Aurait-il un lien de parenté avec le chef de l’insurrection d’El Amri de 1876 ?

Les registres des transportés ou relégués consultés réunissent la masse de condamnés métropolitains et maghrébins. En somme, nous pouvons voir figurer dans une même liste plusieurs noms de maghrébins enregistrés à destination du bagne guyanais, et d’autres provenant de la même tribu enregistrés à destination du bagne calédonien. Prenons un autre exemple : Le convoi Le Calédonien du 5 août 1888 fait embarquer à son bord des condamnés pour la Nouvelle-Calédonie ; deux semaines auparavant, en date du 25 juillet 1888, le condamné Amara ben Saïd ben Mokrani (n° écrou : 1324), 23 ans cultivateur né à Biskra et d’autres de ses compatriotes embarquaient pour la Guyane. Serait-il un membre des familles du patriarche Mokrani ben Saïd ayant acquis une concession à Bourail en Nouvelle-Calédonie ?


Nouvelle-Calédonie

Les convois vers la Nouvelle-Calédonie

Condamnés à la déportation en enceinte fortifiée en Nouvelle-Calédonie, les Maghrébins de la déportation se retrouvèrent parmi les Communards, qui étaient leur porte parole pour défendre leurs causes respectives. Au cours de leur peine, se construit une influence réciproque qui liait la cause sociale et culturelle algérienne à celle des Communards. Le célèbre Communard Henry de Rochefort tissa des liens amicaux avec les chefs de l’insurrection de 1871, Abdallah ben Ali Chabbi, Ahmed ben Dahmani, le caïd de Souk-Ahras, et les Chioukh Ahmed ben Brahim et Brahim ben Chérif, membres de la confrérie Rahmanya. Dans cette situation de condamnation commune, ces hommes insurgés ont établi des contacts et des rapports socioculturels et politiques communs. Henry de Rochefort, à son retour à Paris en 1886, lors de l’amnistie, a créé le premier mouvement associatif de France proclamant la libération de ses compatriotes algériens.

Nombre de documents relatifs à la déportation en général ont été endommagés que ce soit en Métropole (durant la guerre mondiale) ou en Nouvelle-Calédonie (inondations). Pour identifier les déportés politiques originaires du Maghreb, il nous a semblé nécessaire de faire un comparatif des registres de la déportation, aux registres des lieux de détention consultés dans les différentes archives. L’état actuel des archives est incomplet. Par ailleurs, les jugements des Conseils de guerre et des Cours des Assises étant parfois longs, les déportés durent attendre plusieurs mois avant leur embarquement dans les convois destinés à la Nouvelle-Calédonie. C’est la raison pour laquelle, ces prisonniers furent internés deux à trois mois dans les dépôts ou lieux de détention avant leurs embarquements définitifs. Fort heureusement, c’est précisément dans les fonds d’archives des lieux d’internements, que nous avons pu répertorier l’origine et la naissance de chacun des condamnés originaires de l’ancien Maghreb - au destin commun par les frontières d’alliances culturelles ancestrales - ainsi que leurs dates d’embarquements convoi naval par convoi naval vers la Nouvelle-Calédonie (1867-1895).


source : Chocolat Télévision

Chronologiquement, les convois de transportés maghrébins en Nouvelle-Calédonie s’effectuent à partir des premiers convois de 1867, dans lesquels nous avons comptabilisé un total de 178 condamnés sous le régime des droits communs. Ces premiers font partie de l’insurrection des Ouled Sidi Cheikh de 1864. Nous identifions ensuite les déportés politiques à la suite de l’insurrection de Kabylie en 1871 et d’El Amri (Biskra) en 1876, dont nous avons comptabilisé un total de 120 embarqués dans les convois entre les périodes 1874 et 1878. D’autres convois abriteront de nouveaux déportés politiques à la suite de l’insurrection du sud-oranais de 1881-1882 (Ouled Sidi Cheikh ; fractions à la fois algérienne et marocaine). Ils forment un total de treize embarqués dans les convois qui suivront entre 1881 et 1882. Seront déportés ensuite les douze Tunisiens entre 1890 et 1892, à la suite de l’insurrection du sud-tunisien (Djérid/Taberka) en 1881, dont certains sont nés ou demeuraient en Algérie pendant le développement insurrectionnel de 1871.

C’est dans ce contexte, qu’il faut noter que le sud-algérien a joué un rôle croissant à partir du Djérid Tunisien. Jugés sous le régime des droits communs par le Conseil de guerre de Tunis et la Cour d’Assises de Tunis, les motifs principaux de leur condamnation seront rejet du pouvoir en Tunisie et dégradation militaire. D’autres convois suivront la déportation des Tunisiens. Les archives nous signalent, à cet effet, un certain nombre de prisonniers algériens destinés au bagne calédonien. Ces derniers seront enregistrés sous des numéros d’écrou comme relégués et feront partis des derniers convois effectués entre 1887 et 1895. Vu le travail considérable entrepris, et pour ne pas négliger ces autres condamnés, probablement à l’origine d’une longue résistance au débordement colonial, l’état actuel du classement et les listes généalogiques, entrepris avec la collaboration des Archives de Brest, donnera un aperçu définitif des mouvements des convois destinés au bagne Calédonien. Condamnés aux travaux forcés ou à la réclusion, on applique aux insurrections de 1871 (Kabylie), 1876 (El Amri) et 1879 (les Aurès) la loi du 23 Mars 1872 relative aux insurgés de la Commune de Paris de 1871.


bagne de Nouvelle-Calédonie

Par son esprit de révolte contre toute injustice, cette «communauté» d’individus maghrébins a toujours donné l’impression d’être «malsaine» et pouvant porter atteinte à l’esprit de Loi de 1864. Les Maghrébins (majoritairement Algériens) déportés s’installent dans la vallée de Bourail (Nouvelle-Calédonie) et un noyau important se forme. Dans le cimetière-mausolée du saint patron sidi Moulay (Nessadiou), dont nous avons retrouvé l’identité de l’insurgé, on trouve un grand nombre de noms patronymiques de tribus qui correspondent à la présence historique d’insurgés à majorité politique.

Malgré l’exil, par cette appartenance commune, l’entente initiale produit des alliances à fort regroupement familial de type éponyme. Les héritages familiaux (terres et creusement de puits) sont le résultat d’une démarche de résistance où la descendance se réclame en tant que telle. Deux dattiers vénérés plantés près du cimetière de Nessadiou jouent un rôle essentiel par leur fonction symbolique. Le palmier dattier de Bourail représente des hommes qu’un chagrin commun a réunis dans ces lieux. Le phénomène maraboutique a fortement imprégné les deux vallées d’étude débouchant sur l’identification particulière d’une micro-société encore appelée aujourd’hui «La petite Afrique» à travers son mythe fondateur. Il existe une hagiographie populaire qui associe les anciens déportés à des Cheikhs El Fellagha. Séduits par le paysage montagneux et verdoyant, ils ont labouré leurs champs et développé des cultures méditerranéennes diversifiées avec des méthodes ancestrales. Ils pratiquèrent la transhumance selon la tradition bédouine, de part et d’autres des vallées, de la haute-Boghen à la vallée de Nessadiou. Les fromages commercialisés à Bourail, à la fin du XIXe siècle, confirment l’important cheptel caprin. Le degré d’implication des déportés maghrébins majoritairement cultivateurs d’origine, dans la mise en valeur de la terre, est lié aux conditions écologiques favorables et au fonctionnement social du palmier dattier. Ainsi en devient-il le témoin d’un transfert de civilisation arabo-berbère.

Mélica Ouennoughi
docteure en Anthropologie historique
Membre-enseignant-chercheur
Université de Nouméa

- Mélica Ouennoughi sur Études Coloniales

- contact Mélica Ouennoughi

- Mélica Ouennoughi, Les déportés maghrébins en Nouvelle-Calédonie et la culture du palmier-dattier (1864 à nos jours), L'Harmattan, 2006. (commander chez L'Harmattan)

notice de l'éditeur : L'auteur analyse la situation des descendants de Maghrébins en Nouvelle-Calédonie dont les ancêtres ont été déportés à la suite des insurrections algériennes et le ralliement d'autres clans tunisiens et marocains. De plus, l'auteur suit également l'histoire de ce lien entre le Maghreb ancien et la Nouvelle-Calédonie, grâce au fil conducteur que constitue l'introduction par les déportés de la culture du palmier dattier. Un éclairage sur la complexité historique de la colonisation française en Algérie puis en Nouvelle-Calédonie.

_______________________________________________________


Mokrani

- reportage vidéo sur le bagne de Nouméa
(lien proposé par le bl
og)

_____________________________________________________________________

iconographie de l'auteure


«Camps des Arabes, île des Pins, N.C». Lithographie Hugan, 1876, Rome, APM
(Collection Amsterdam - Archives Territoriales Nouméa, ©)


«Algérie, Siège de Bordj-Bou-Arreridj – Insurrection Kabylie 1871, par
Hamed-ben-Mohamed» (Archives Historiques de Vincennes, ©)


«Fresque commémorative - Insurrection El Amri-Biskra 1876»
(source, M. Ouennoughi ©)


«Oasis El Amri - Biskra & son ksar ancien» (source, M. Ouennoughi ©)



«Tombes des "Vieux-arabes"». En mémoire
des déportés maghrébins. Des noyaux de dattes furent "jetés"
à la mort du premier marabout mort déporté en 1891. Ainsi
fut édifié le cimetière-mausolée de sidi Moulay
(Nessadiou, Bourail, source, M. Ouennoughi ©)

Mélica Ouennoughi
docteure en Anthropologie historique
- contact Mélica Ouennoughi

Partager cet article

Repost 1
samokey.over-blog.fr
commenter cet article

commentaires